بررسى اختلاف روايات در كتاب الصحيح
محمدرضا بارانى
سخن نخست
بعضى معتقدند كه علم تاريخ با وجود برخوردارى از موضوع و روش تحقيق، نظم درونى (تبيين علّى و معلولى كه از راه مشاهده و آزمايش به دست مىآيد)، ندارد؛ يعنى نمىتوان علت قطعى يك رخداد را مشخص كرده تا قانونى كلى براى حوادث همسان آن شمرده شود و در نتيجه، ظاهراً بررسىهاى تاريخى از ضابطهاى مشخص بىبهره است.
بايد توجه داشت كه تبيين علت و معلولى در هر علمى بر اساس موضوع تفاوت دارد. در علمى كه موضوع آن به طور كامل در اختيار انسان است و هر گونه رفتار موضوع را مىتوان ارزيابى كرد، مشاهده و آزمايش، به روش تجربى امكانپذير است و پژوهشگر به راحتى هر تغيير و تحولى را زير نظر گرفته و نتيجهگيرى مىكند؛ اما در علومى مانند تاريخ، كه محقق رفتار انسانها را بررسى مىكند، مشاهده و آزمايش به گونهاى متفاوت از علوم تجربى انجام مىگيرد؛ زيرا پژوهشگر قدرت شناخت كامل رفتارهاى ارادى را ندارد. با اين حال، بررسىهاى تاريخى بايد روش و نظم خاصى داشته باشند تا به اندازه لازم از كليت برخوردار شوند و بتوان با استفاده از روشهاى علمى مخصوص، رخدادها را اثبات و رد كرد.
يكى از مشكلات در زمينه تحقيقات تاريخى، كه لازم است بر اساس معيار علت و معلولى بررسى شود، وجود اختلاف روايات است و چون كمتر مسأله و رخدادى را مىتوان بدون اختلاف و تناقض مشاهده كرد، ميدان گستردهاى براى اين مسأله وجود دارد. متاسفانه برخورد با اختلاف روايات بدون ملاك و معيار بوده است. در مواردى اين اختلاف سبب بىارزشى و حتى انكار اصل حادثه دانسته شده و در مواردى به آن توجه نشده؛ زيرا آن حادثه مطابق انديشه فرد بوده است. به تعبير روشنتر، فرد عقايد و انديشههاى خود را در اين برخوردها دخالت داده و به همين دليل چنين نظريه پردازىهايى نشاندهنده تمام واقعيت نيست. هر كس بر اساس خواسته خويش در هر مسألهاى با اين مشكل به گونهاى برخورد كرده است، در حالى كه يكى از شرايط تاريخپژوه، دورى از تعصب و دخالت انديشه فردى مىباشد.
