به گزارش واحد خبر روابط عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست تخصصي «بررسي منابع شناخت معروف و منكر و مشروعيت آن» در دفتر تهران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.
اين نشست با هدف طرح برخي از مباحث بنيادين مرتبط با اين مقولات و معطوف كردن ذهن حقوقدانان، فقيهان و مسؤولان به اصل هشتم قانون اساسي برپا شد.
در ابتداي اين نشست كه با حضور مسؤولان ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و كميسيون حقوق بشر اسلامي و اعضاي گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، حجتالاسلاموالمسلميندكتر حسين جوانآراسته به ارائه مقاله خود با عنوان «منابع شناخت معروف و منكر و مشروعيت آنها» پرداخت.
وي با اشاره به ماده 2 طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس در مورد امر به معروف و نهي از منكر گفت: در اين ماده آمده است: «معروف و منكر هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه در قوانين و مقررات و يا شرع مورد امر يا نهي قرار گرفته يا منع شده باشد».
اين پژوهشگر حوزه و دانشگاه ادامه داد: از آنجا كه امر به معروف و نهي از منكر متوقف بر شناخت معروف و منكر مي باشد بايد به اين پرسش مهم پاسخ داد كه تشخيص و تعيين معروف و منكر در صلاحيت چه مرجعي است و به تعبير ديگر، براي شناخت معروف و منكر چه راههايي وجود دارد؟
وي با بيان اينكه گزينههاي احتمالي در پاسخ به اين سؤال، مواردي همچون عقل، سيره عقلاء، عرف، قانون، شريعت و فطرت است، ادامه داد: هر يك از گزينههاي ذكر شده، برخي از ايدهها، گفتارها و رفتارها را خوب و برخي را بد ميدانند. بنابراين بايد بررسي شود؛ كداميك از آنها ميتوانند به عنوان مرجعي صلاحيتدار براي تعيين معروفها و منكرها قلمداد شوند؟
جوان آراسته، در ادامه سخنان خود به تبيين و تشريح هر يك از موارد مطرحشده پرداخت و در توضيح مفهوم و مراد از «عقل» گفت: منظور از عقل، عقل عملي است حكم به حسن عدل و قبح ظلم و نيز حسن مصاديق عدل ـ مانند شجاعت، كرم و علم ـ و قبح مصاديق ظلم ـ مانند دروغ، سرقت و سخنچيني ـ از سوي همين عقل صادر ميشود.
وي در تعريف «سيره عقلاء» گفت: گاه در مقياسي جهاني عقلاي دنيا نسبت به برخي از امور وحدت نظر دارند. آيا سيره و روش آنها را ميتوان ملاكي براي معروف بودن و منكر بودن امري دانست؟ به عنوان مثال؛ چشمپوشي از بعضي منافع شخصي به خاطر مردم، قاعده انصاف، قاعده يد و ممنوعيت غصب را ميتوان احكامي عقلايي در ميان همه مردم دنيا به شمار آورد؟
عضو هيئت علمي گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ضمن مقايسه «عرف» با سيره عقلا، محدوده آن را كوچك خواند و گفت: عرف يك منطقه،گاه با عرف منطقه ديگر متفاوت است و چه بسا به لحاظ محتوايي نيز در سطحي پايينتر از سيره عقلا قرار گيرد. به عنوان مثال اگر قاعده عدل و انصاف را قاعدهاي عقلايي فرض كنيم، اموري مانند چگونگي خريد و فروش و تعيين اوزان و مقادير و يا كميت و كيفيت احترام به داغ ديدگان در سطوح مختلف امور عرفي به حساب ميآيند.
وي، «قانون» را موارد وضعشده توسط مقام داراي صلاحيت عنوان كرد و گفت: «قانون» الزامآور بوده و ضمانت اجرا از سوي دولت دارد.
جوان آراسته، «فطرت» را نوعي خودآگاهي دروني دانست و گفت: خداوند انسان را به گونهاي آفريده است كه در سرشت خود «زشتي و زيبايي» و «خوبي و بدي» را تشخيص ميدهد. اين آگاهيها اكتسابي و بيروني نيستند.
وي در توضيح آخرين مفهوم عنوان شده، يعني «شريعت» گفت: مراد، شريعت اسلام است. براي احكام صادره از سوي شرع مقدس ميتوان به وجوب نماز، روزه، حج و مانند اينها را مثال زد. اشاره به اين دسته از احكام براي آن است كه قابل درك توسط عقل يا عقلا يا عرف نيستند.
حجتالاسلاموالمسلمين دكتر جوانآراسته، در ادامه سخنان خود، با بيان اينكه به عنوان يك مسلمان، ترديدي در حجيت «شرع» نداريم، به بررسي رابطه «شرع» با ديگر منابع مطرح شده پرداخت.
وي ضمن بررسي و تشريح «رابطه شرع با عقل»، «شرع با سيره عقلاء و عرف»، «شرع با قانون» و «شرع با فطرت» چنين نتيجه گرفت: فطرت خالص و بيشائبه كه تحت تأثير عوامل بيروني قرار نگرفته باشد، ميتواند منبع خوبي براي شناخت معروف و منكر باشد و اين تنها در مواردي است كه نوع انسانها بر فطريبودن امري توافق داشته باشند.
عضو هيئت علمي گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «شرع» را به عنوان اصليترين منبع شناخت امر به معروف و نهي از منكر بيان كرد و گفت: در موارد اختلاف در احكام شرعي، نظر ولي امر مسلمين ملاك عمل خواهد بود.
وي با اشاره به مواردي كه معروفها و منكرها در رأي فقيهان متفاوت هستند، گفت: در اين حالت، با 4 گزينه «تبعيت مقلدان از فتاواي مراجع خود»، «تبعيت همه مقلدان از يك مرجع تقليد اعلم و ملاك قرار دادن رأي او در تشخيص معروف و منكرهاي اجتماعي»، «تبعيت از رأي اكثريت فقيهان» و «تبعيت از رأي ولي فقيه» روبرو ميشويم.
اين پژوهشگر حوزه و دانشگاه با تأكيد بر اينكه سه گزينه اول قابل مناقشه هستند، اظهار كرد: منطقيترين گزينه، ملاك قرار دادن رأي وليفقيه خواهد بود. ترجيح رأي فقهي وليفقيه بر رأي فقهي ديگران، به خاطر دارا بودن امتياز ولايت است.
دكتر جوانآراسته در پاسخ به اين سؤال كه اگر در مواردي، رأي فقهي وليفقيه با آنچه قانون مقرر كرده است، مغايرت داشته باشد، كدام مقدم است، گفت: به نظر ميرسد مادامي كه رأي به عنوان نظريه فقهي مطرح باشد و نه حكم حكومتي، آن چه كه در قانون آمده، مقدم است.
پس از ارائه مقاله توسط حجتالااسلاموالمسلمين دكتر جوانآراسته، افراد حاضر در نشست به بيان ديدگاههاي خود در مورد آن پرداختند.
ضيائي فرد، عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي، ضمن ارائه نكاتي در خصوص مقاله حجتالاسلاموالمسلميندكتر جوانآراسته گفت: جايگاه امر به معروف و نهي از منكر را نيز بايد در ميان مردم برجسته كرد.
وي با تأكيد بر ضروري كردن تأمل درباره امر به معروف و نهي از منكر، 4 سؤال را مطرح كرد و گفت: پيش از ورود به امر به معروف و نهي از منكر، ابتدا منابع شناخت معروف را بايد بررسي و در مورد روشهاي شناخت بحث كنيم.
وي با اشاره به اصطلاح Consious در ميان حقوقدانان غربي، سؤال دوم را چنين مطرح كرد: اصطلاحي در ادبيات تخصصي حقوق مطرح است و آن «وجدان عمومي» است كه غربيها با عنوان Consious از آن ياد ميكنند. آيا در مباحث مربوط به امر به معروف و نهي از منكر، علاوه بر اخلاقيت، بر «وجدان» هم تأكيد ميشود؟
عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي، با تأكيد بر اينكه قانون بايد منطبق با وجدان عمومي باشد، در مورد سؤال سوم خود گفت: احكام شرعي لزوماً در واجبات و منهيات فقهي محدود نميشود. اگر اين چنين باشد؛ آيا هنگامي كه در مورد امر به معروف و نهي از منكر صحبت ميكنيم، لزوماً بر واجبات و منهيات محدود ميشود و يا خود دامنه وسيعتري از جمله اخلاقيات را نيز در بر ميگيرد؟
وي در مورد سؤال چهارم ادامه داد: آيا امر به معروف و نهي از منكر، منطبق با قانون است يا براي انجام اين وظيفه بايد بسترسازي شود؟
محلاتي، با بيان اينكه بايدها و نبايدهاي قانون، لزوماً معروف و منكر نيستند، اظهار كرد: نقل يك قانون ضعيف و خلاف مصالح عموم، خود يك نوع از معروف است.
در ادامه اين نشست، حجتالاسلاموالمسلمين سروش محلاتي، عضو هيئت علمي گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ضمن اشاره به جايگاه عقل در امر به معروف و نهي از منكر گفت: اگر ما نگاهي بدبينانه و محدود به عقل در باب معروف و منكر داشته باشيم، به نتايج متفاوتي با نگاهي خوشبينانه به عقل، دست مييابيم.
وي با طرح اين سؤال كه آيا امر به معروف و نهي از منكر، يك واجب عقلي است يا يك واجب شرعي، ادامه داد: در 4 مرحله بايد تكليف عقل مشخص شود. اول اينكه؛ اساساً عقل نسبت به اين تكليف، نظري دارد و يا تنها يك امر تعبدي شرعي است؟
محلاتي، مرحله دوم را شناخت قلمروي معروف و منكر دانست و در مورد مرحله سوم گفت: بايد بررسي كنيم؛ شرايط امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ امر به معروف و نهي از منكر، يك واجب مطلق نيست، بلكه شرايطي همچون «داشتن قدرت» و «عدم مفسده» را نيز در پي دارد كه عقل اين شرايط را اثبات ميكند.
وي، چهارمين مرحله بررسي نقش عقل در امر به معروف و نهي از منكر را چنين بيان كرد: روشهاي امر به معروف و نهي از منكر، بايد عقلايي و عقلپسند باشد و پرداختن به آن با هر روش و شيوهاي جايز نيست. اگر محاسبهاي در امر به معروف و نهي از منكر وجود نداشته باشد، همچون خوارج دچار انحراف ميشويم. اين فرقه انحرافي به نام امر به معروف و نهي از منكر قيام كرد و در مقابل ولي امر مسلمين ايستاد.
عضو هيئت علمي گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به صفحه 74 كتاب «بايدها و نبايدها» به قلم شهيد آيتالله بهشتي گفت: شهيد بهشتي در اين كتاب با اشاره به داستاني مربوط به عصر مشروطه و انتشار مجله «كاوه» در خارج از كشور، اين سؤال را مطرح ميكند كه اگر عقل را در معروفها و منكرها ناديده بگيريم، چه خطري دارد؟
وي با اشاره به پاسخ آيتالله بهشتي به اين سؤال گفت: شهيد بهشتي ميگويد؛ اگر شخص مسلماني را از انجام كاري بازدارند و اگر وي بعدها در اعتقادات ديني خود دچار تزلزل شود، تمام خوبيها و بديها را با يكديگر خلط ميكند و دچار التقاط ميشود. اين شخص ميتواند شقيترين افراد باشد و شديدترين جنايات را انجام دهد. چرا كه تنها به واسطه «دين» افعال نيك و بد انساني را انجام ميداده و عقل را در اين منظر ناديده گرفته است.
حجتالاسلام سروش محلاتي در پايان سخنان خود تصريح كرد: اگر «دين» از شخصي كه تنها به واسطه اعتقادات به انجام معروف ميپرداخته است، گرفته شود، او ملاك ديگري براي سنجش خوبي و بدي ندارد، چون جايگاه عقل را در نظر نگرفته است.